
أصدرت وزارة الاقتصاد في "حكومة الإنقاذ الوطني" قرارا يقضي بسحب قرار سابق بشأن حظر استيراد 32 سلعة لمدة ستة أشهر.وقال وكيل الوزارة علي المحجوب: إن سحب قرار حظر استيراد السلع جاء على خلفية التزام مصرف ليبيا المركزي بنقطتين فقط من ثماني نقاط من الضوابط التي اقترحتها عليه وزارة الاقتصاد بشأن تنظيم السياسة التجارية للدولة لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف.وأضاف المحجوب لأجواء نت، أن مصرف ليبيا المركزي لم يلتزم أيضا بمخاطبة المصارف التجارية بعدم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع المذكورة في القرار السابق؛ ما أدى إلى العديد من الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة من التجار فاضطرنا ذلك إلى سحب قرار حظر السلع.وبحسب القرار فإن السلع المحظورة شملت وسائل النقل كالسيارات والدراجات، إضافة إلى مواد التجميل، والمعدات الرياضية، وحديد التسليح، والمواد الصحية، والأثاث المنزلي، والهواتف النقالة، وعدد من السلع الغذائية.يذكر أن وزارة الاقتصاد في "حكومة الإنقاذ" أصدرت في 17 مايو قرارا بحظر استيراد 32 سلعة لمدة ستة أشهر.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق