يتواصل تباين مواقف الأطراف الليبية المختلفة، حول المسودة الرابعة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال جولة حاسمة من الحوار السياسي الليبي، شهدتها مدينة الصخيرات المغربية، قبل يومين.
من جهته قال الناطق باسم “مجلس النواب” فرج بوهاشم في مؤتمر صحفي امس الخميس إن المجلس يوافق على حكومة الوفاق الوطني لكنه يرفض تكوين مجلس أعلى للدولة، وإن المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا في حربها ضد الإرهاب، وانحاز إلى الطرف الذي رفض نتائج الانتخابات وفضل الاحتكام إلى السلاح.
وفي تعليقٍ منه على المسودة قال “طارق الجروشي” عضو مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، في حديث للأناضول أمس، إنها “معيبة بشكل كبير”، مؤكداً أن “مجلس النواب سيرفض المسودة تماما ” .
و تابع البرلماني الليبي قائلا “جميع الليبيين الذين يريدون مصلحة ليبيا سيرفضون هذه المسودة جملة و تفصيلاً”، مؤكداً أن “تعديلات الأمم المتحدة علي المسودة كانت لإرضاء تيار الإسلام السياسي في البلاد” .
الى ذلك قال عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر أن مسودة الاتفاق السياسي الليبي في نسختها الرابعة “بها كثير من النقاط الإيجابية التي لا يجب اغفالها ويجب أن نستمر في المعالجة تأسيسا عليها، فالوقت هو التحدي الكبير الذي يزيد من مخاطر تمدد الإرهاب واستمرار التدخل الخارجي في شؤون بلادنا”.
وأضاف في خطاب مفتوح لناخبيه : ” علينا التركيز على المباديء التي أسست عليها المسودة و هي إقرارها باحترام الإعلان الدستوري وأن السلطة التشريعية للمرحلة الإنتقالية هي مجلس النواب وأن مجلس الدولة هو جسم استشاري”، مقرا بوجود “بعض النقاط التي تحتاج للتعديل والمراجعة بمهنية واعتدال والالتزام بمصلحة الوطن واستقراره واستيعاب المخاوف والملاحظات بصدر رحب من الجميع دون مغالاة أو تفريط”.
وعلى جانب آخر رحب “محمد صوان” رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية- بالمسودة، مؤكداً أن “التعديلات التي أدخلت علي المسودة السابقة (الثالثة) جاءت إدراكًا لخطورة المرحلة ولأهمية التوصل إلى اتفاق عاجل ينهي الانقسام “.
وعلى نفس الشاكلة رحب “إبراهيم الدباشي” مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة بالمسودة، وذلك في بيان له على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وذكر “الدباشي” أنه “اطلع على مشروع الاتفاق السياسي المطروح في صيغته الأخيرة وهي بشكل عامة ووثيقة جيدة “.
وأضاف قائلا: “هناك أمران أري أهمية تعديلهما الأول فجوة في اختصاصات مجلس الدولة قد تتسبب في عرقلة عمل الحكومة و يجب تعديلها بحيث تنص بوضوح على أن رأي مجلس الدولة يكون ملزمًا للحكومة في حالة اعتماده بالإجماع أو على الأقل بغالبية الثلثين “.
واستطرد قائلا: “أما الأمر الثاني هو عدم النص على استقلالية رئيس الحكومة وأعضائها أو على الأقل مجلس الرئاسة” مشيراً إلي أن ذلك “النقص قد يقودنا من جديد إلى المحاصصة بين دكاكين السياسة التي تسمى أحزابًا وتضيع مصلحة الوطن أمام مصلحة الحذاق” بحسب وصفة.
ودعا “الدباشي” المتحاورين، للأخذ بملاحظاته في عين الاعتبار، مطالبًا في الوقت نفسه ” بالمضي قدمًا في اعتماد الاتفاق وتنفيذه خاصة أن المجتمع الدولي مهيأ أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في الإسراع بإقامة مؤسسات الدولة وعودة الأمن والاستقرار”.
أما “فتحي باشاغا” عضو مجلس النواب الذي يقاطع الجلسات في طبرق، فقد عبر عن ارتياحه لمجريات الجولة الأخيرة للحوار قائلا علي صفحته الشخصية علي فيسبوك “بوادر إيجابية للغاية لمسناها في مجريات الحوار والمسودة الرابعة التي قدمتها البعثة الأممية كانت جيدة وأفضل من سابقتها”.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق