مجلسان وحكومة وفاق وطني في مسودة الاتفاق السياسي الرابعة

قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مسودة رابعة للاتفاق السياسي في ليبيا، أمس الإثنين، خلال جولة الحوار الجديدة المنعقدة بالصخيرات المغربية بين فريق ممثل لـ "المؤتمر الوطني العام" وآخر ممثل لـ "مجلس النواب".وجاء في المسودة أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويستمر عمل المجلس إلى حين انتهاء ولاية حكومة الوفاق أو انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية .ونصت المسودة على أن يشكل مجلسا أعلى للدولة، وهو بمثابة جسم استشاري للدولة ويتولى إبداء الرأي الملزم في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم حكومة الوفاق الوطني إحالتها لمجلس النواب، ويتكون المجلس الأعلى للدولة من 120 عضوا يجري ترشيحهم بالتوافق بين أطراف الحوار السياسي، بينهم 90 من أعضاء المؤتمر الوطني العام.وتضمنت المسودة تشكيل حكومة وفاق وطني مقرها العاصمة طرابلس، مدة ولايتها عام منذ بداية سريان الاتفاق، وتُجدد الولاية لعام واحد فقط، وتنتهي فور تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، ويقدم رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء الوزراء لمجلس النواب في مدة أقصاها شهر من تاريخ الاتفاق.وعن سحب الثقة من حكومة الوفاق، نصت المسودة على أن ذلك يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الدولة.وبينت المسودة أن حكومة الوفاق تتولى مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعين وتقيل رئيس جهاز المخابرات إضافة إلى السفراء وكبار موظفي الدولة، وتختص بإعلان حالة الطوارئ وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.ونصت المسودة على أن تقوم لجنة مشكلة من 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة و5 من مجلس النواب بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد أن يعتمد مجلس النواب القرار عقب جلسة للجنة بعد 60 يوما من تشكيل حكومة الوفاق.وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قد تقدم بثلاث مسودات سابقة تتضمن مقترحات لإنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا كان أولها في مارس الماضي.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم