
استنكر ديوان "مجلس النواب" ما سماه "الحملة الشرسة" التي تشن ضده بنشر وثائق خاصة بالديوان تعرضت لـ "كشط أو تعديل"؛ بغية "زعزعة ثقة المواطن بمؤسساته".كما أكد الديوان بأن الصحيح مما نشر من هذه التسريبات لا يشكل أي تجاوز إداري أو قانوني أو إهدار للمال العام؛ وإنما جاء حسب اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للدولة الليبية.يأتي هذا البيان بعد أن سُربت وثائق خاصة بديوان "مجلس النواب"، كان آخرها حول تغيير قيمة المبلغ المسموح للنواب افتراضه من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار ليبي.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق