لوح مشروع قرار لـمجلس الأمن بتشديد العقوبات على من وصفهم بـ”المتسببين” في هز الاستقرار أو عرقلة الوضع السياسي في اليمن، مؤكدا أنه يتابع الوضع في هذا البلد متابعة حثيثة.
وأعطى نص المشروع الدول الأعضاء مهلة تسعين يوما لتقديم تقرير عن مآل تطبيق القرار السابق، وينتظر صدور القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض بنوده.
ويشدد نص مشروع القرار على الدور الرئيسي لدول الجوار لليمن في تنفيذ نظام العقوبات، وتضمن توسيع ولاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى اليمن.
وكان المجلس صوت بالإجماع في منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات أحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي (قبل إفلاته من قبضة الحوثيين) ومسؤولي الحكومة.
كما طالب القرار الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، وأكد على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.
وقد سبق أن فرض مجلس الأمن عقوبات على كل من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قيادات الحوثي بسبب اتهامهم بعرقلة العملية السياسية وإتمام الفترة الانتقالية.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق