أدى رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران و12 من وزرائه باريس أمس الخميس، في إطار الدورة 12 «للقاء الرفيع المستوى» المغربي الفرنسي، تفتح بمقتضاها صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين وتتوج بالتوقيع على مجموعة من الإتفاقيات التي تهم مختلف مجالات التعاون الثنائي، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة المغربية.
وسيرأس بن كيران ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اجتماعاً في قصر ماتينيون يجري على إثره التوقيع على عدد من الاتفاقات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز التعاون الثنائي بين باريس والرباط.
ويأتي اللقاء ليتوج سلسلة لقاءات المصالحة التي بدأها البلدان مع التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي جديدة نهاية جانفي الماضي والتي أتاحت طي صفحة الخلاف.
ومن المتوقع، أن يتم التركيز على التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، نزولاً عند رغبة باريس للاستفادة من الخبرة المغربية في ملاحقة الخلايا الجهادية، خاصة وأن عدداً كبيراً من الجهاديين الفرنسيين الشبان الذين يغادرون فرنسا في اتجاه مناطق القتال في سورية والعراق، هم من أصول مغربية.
كما سينظم على هامش هذه الدورة منتدى لرجال الأعمال في البلدين يترأسه السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزير الفرنسي في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سيشكل فرصة هامة لإبرام شراكات مثمرة بين أوساط الأعمال من البلدين في مختلف المجالات.
وقال أحد المقربين من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: “لقد أصلحنا كل شيء، ويهدف هذا الاجتماع إلى تشغيل كافة محركات علاقتنا الثنائية”.
وحسب المحلل السياسي المغربي مصطفى الطوسة، فإن “خصوصية مانويل فالس في حقبة الأزمة التي مرت بها العلاقات بين باريس والرباط، أنه كان من بين الأصوات التي نددت مراراً بهذا الجفاء بالمقارنة مع المواقف الباهتة لكل من وزير الخارجية لوران فابيوس ووزيرة العدل كريستيان توبيرا، مضيفاً: “لهذا، يكن المغاربة احتراماً وتقديراً خاصاً لشخص فالس، لأنهم يعتبرونه الرجل الذي عمل في الخفاء لإقناع الأطراف المغربية والفرنسية بتجاوز خلافاتهما”.
و بدأت العلاقة بين البلدين في التحسن في شهر فيفري الماضي عندما أعلن عن توصل وزيري العدل في البلدين بعد محادثات دامت يومين إلى تفاهم من أجل إعادة العمل بالتعاون القضائي بين باريس والرباط.
وأوضح بيان أصدرته وزارة العدل الفرنسية وقتها، إلى اتفاق وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد على تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات جرت في أجواء من التفاهم بين البلدين والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات في إطار احترام كل طرف للقوانين والمؤسسات القضائية في البلد الآخر والتزاماته الدولية.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق