انتقد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليوم الثلاثاء لدى ترأسه الاجتماع الثاني للملحقين العسكريين الليبيين بالخارج بطرابلس المصاريف التي تتكبدها الدولة الليبية في الانفاق العشوائي و هدر المال العام في الملحقيات العسكرية بالخارج دون الرجوع بفائدة على الدولة.
و بحث الغويل بمقر وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني مع الملحقين العسكريين دراسة و سبل معاجلة الخلل والفساد والمشاكل والسعي لإيجاد الحلول السريعة وتنفيد سياسة الحد من الإنفاق العشوائي وهدر المال العام .
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني ” خليفة الغويل ” ووزير الدفاع بحضور وزير الخارجية و رئيس الأركان العامة للجيش الليبي و رؤساء أركان الجيش الليبي و الملحقين العسكريين بالخارج و اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء بمتابعة و إعداد جداول حصر ومتابعة أعمال كافة مكاتب الملحقين العسكريين بالخارج.
وقال رئيس الحكومة في كلمة تلاها خلال الاجتماع “إن وزارة الدفاع تتكبد جزأً كبيراً من موازنتها المالية في الإنفاق على الملحقيات العسكرية والمكاتب العسكرية بالخارج دون عائد يعود بالفائدة على الدولة في الجوانب أو المهام التي تم تكليف الملحقين.”
وأوضح الغويل أنه لا يتم تطبيق معايير الجودة في الاختيار بها حسبا ما هو متعارف عليه في العرف والمعاهدات الدبلوماسية وكذلك إرسال البعثات والإيفاد للدراسة بالخارج لمن لا يستحقون وبدون خضوعها للشروط التي لم تطبق حسب اللوائح والقوانين والنظم العلمية فجل القرارات السابقة لا تحمل صفة الجودة ما ترتب عليه مؤشر خطير ومخرجات سلبية يجب تداركه في أسرع وقت ممكن .
وأشار ” الغويل ” إلى أنه من خلال المراجعة كشفت وزارة الدفاع أنها تنفق ثلاث عشر مليون دينار ليبي شهرياً من مرتبات العاملين و منح الدارسين بالخارج و ما يزيد عن ثلاث مليون دينار شهري تحت بند الرسوم الدراسية التأمين الطبي و نثريات عشوائية تصرف على الملحقيات بالخارج دون تبويب و ضوابط.
وأكد الغويل ” على أن حكومة الإنقاذ تركز على البناء والإصلاح وأن كل ما أتفق عليه المشاركون في هذا الاجتماع سيكون نافذاً وملزماً على الجميع بهدف التحول من النظرية إلى التطبيق ومن الفساد إلى الإصلاح . .
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق