رجاء غرسة الجلاصي
اتهم رئيس الحكومة المؤقتة التي تتخذ من طبرق مقرا لها “مجموعة من المجرمين مدفوعي الأجر” بمحاولة اغتياله عقب خروجه من مجلس النواب في طبرق، وسط تشكيك في ان ذلك لم يكن الا محاولة لإفلات الحكومة من مساءلة البرلمان.
و نجا الثني من محاولة اغتيال وأصيب أحد مرافقيه بجروح يوم الثلاثاء، بعد ان أطلق متظاهرون مسلحون النار على سيارة كانت تقله الى المطار اثر جلسة مساءلة في مجلس النواب.
وأفاد بيان للحكومة في طبرق أن “مجموعة من المجرمين مدفوعي الآجر من قبل بعض الأطراف ، بمطارة موكب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني والرماية بالأسلحة على السيارة التي كان يستقلها أثناء خروجه من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق إلى المطار بعد مشاركته في جلسة المساءلة التي عقدها المجلس صباح اليوم، والتي توقفت نتيجة قيام ذات المجموعة بالتهجم بالأسلحة على مقر مجلس النواب وتعطيل جلسته”.
واتهم البيان أطراف لم يحددها بـ “تأجيج الموقف والدخول في مخاطر سياسية جمة” في وقت يشهد حراكاً شعبياً للمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي ودعمها للحوار الجاري من أجل التهدئة ووقف نزيف الدم وبناء ليبيا الحديثة وولادة حكومة وفاق وطني تخرج البلاد من أزمتها كما يتطلع الشعب الليبي” .
وكان مجلس النواب في طبرق رفع يوم الثلاثاء، جلسة مساءلة الحكومة المنبثقة عنه، بعد تظاهر العشرات من المطالبين باستحقاقات اقتصادية و المناهضين لسياسة حكومة الثني، أقدموا على حرق احدى السيارات الرابضة بفناء البرلمان.
وجددت حكومة عبد الله الثني بطبرق “تأكيدها على ايمانها الراسخ بمبدأ التداول السلمي على السلطة وفق الأطر الشرعية والدستورية، ونبذها محاولات فرض الأراء تحت أزيز الرصاص ولإفساد العملية الديمقراطية التي كانت تعبر عنها مساءلة للحكومة أمام مجلس النواب”.
لكن ناشطين اعلاميين و سياسيين، شككوا في طبيعة المظاهرة التي صاحبت جلسة المساءلة، و ذهبت بالتحليل الى انها خطة لتجنيب حكومة الثني وأطراف معنية في البرلمان المحاسبة.
تشكيك في براءة رفع الجلسة
في تصريح إعلامي، إعتبرت النائبة الليبية فريحة الحضيري أن ما حدث كان يهدف لـ “منع المجلس من مساءلة الحكومة”، محمّلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مسؤولية “الفوضى” التي أدت إلى تأجيل جلسة مساءلة حكومة عبد الله الثني.
ووصفت المظاهرة ومحاولة الاعتداء على مقر المجلس وإحراق السيارة، بـ”مسرحية وفبركة” لمنع مجلس النواب من مناقشة الحكومة، و”حتى لا تكون هناك جلسة علنية للمساءلة”.
واعتبرت الحضيري أن ما قاله رئيس مجلس النواب من أن هناك تهديد أمني للحكومة “لم يكن سوى حجة لرفع الجلسة والحيلولة دون مساءلة الحكومة وخطف المشهد من مجلس النواب من قبل رئيسه”.
وقالت الحضيري في تصريح للـ “الوسط” إن النواب لاحظوا “مماطلة” و”عدم اهتمام” من قبل “رئاسة المجلس ممثلة في السيد عقيلة صالح” بشأن مساءلة الحكومة، مشيرةً إلى أنه عندما دخلت الحكومة قاعة المجلس كان عدد المتظاهرين “بشكل سلمي” لا يتجاوز “العشرين شخصًا”.
وأضافت نائبة البرلمان عن مدينة أجدابيا (شرق) أن ” عقيلة صالح غادر الجلسة لدى دخول أعضاء المجلس القاعة، ثم عاد من جديد وطلب من الحكومة مغادرة القاعة دون الرجوع إلى الأعضاء”، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب “تحجج بأن المسألة أمنية ويجب التعامل معها بشكل مستعجل”.
و لفتت الحضيري الى أن “قرار مغادرة الحكومة كان يفترض أن يخضع للتصويت بعد طرحه على أعضاء المجلس”.
و قالت إن تصرف رئاسة المجلس خلال جلسة اليوم “عبر عن اتجاه مغاير لأعضاء المجلس الذين كانوا جاهزين لمساءلة الحكومة التي يؤخذ عليها تقصيرًا ملحوظًا وتجاوزات كبيرة مع وجود احتقان كبير في الشارع”.
وتساءلت الحضيري عن كيفية عمل النواب في ظل عدم القدرة عن تأمين البرلمان، محملة اياه مسؤولية غياب حرس رئاسي وجيش يؤمن الجلسة.
مغادرة لـ “أسباب أمنية”
لكن رئيس البرلمان الليبي بطبرق عقيلة صالح قويدر قال في تصريح تلفزي عقب الحادث، أنه “اضطر إلى منح الإذن للحكومة بمغادرة القاعة بعد 15 دقيقة من بدء جلسة المساءلة، عندما وردته معلومات من الأمن بوجود متظاهرين خارج القاعة يحملون أسلحة خفيفة يحاولون الدخول إلى القاعة”.
وأضاف أن “المجلس يدين بأشد العبارات الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، وهو عمل مستهجن ومستنكر عرفيًا واجتماعيًا وسياسيًا وقانونيًا”.
وحمّل قويدر ما أسماه “تأجيج بعض القنوات التلفزيونية” مسؤولية ما جرى.
وأوضح أنه سيتم استدعاء الحكومة للمساءلة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن يذكر موعدا محددا.
ومنذ أشهر بقيت عدة ملفات مشتركة بين البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرا له وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، طي الكتمان.
ففي شهر أفريل الماضي، كشف تسجيل مسرب من داخل مكتب عبدالله الثني يكشف عن فساد مالي كبير متورط به نائبه لشؤون الأمن المهدي اللباد، اتهمه فيه بالخيانة العظمى. ووفقا للتسجيل المسرّب فإن اللباد متهم باختلاس 29 مليون دينار ليبي.
كما شهدت الحكومة في داخلها تخبطا بدا جليا في تنصل وزارة الداخلية لقرارات وزيرها عمر السنكي المتمسك بمنصبه، رغم قرار إقالته على خلفية تصريحه لاحدى وسائل الاعلام الفرنسي للواء خليفة حفتر، واتهامه لقواته بمنع عدد من أعضاء الحكومة ـ بينهم الثني ـ من السفر، في عدة مناسبات.
زيادة على ذلك، بدا رئيس حكومة طبرق غير مسيطر على زمام الأمور في حكومته، سيما في ما يخص الشطحات الإعلامية لبعض من أعضائها، على غرار وزير الإعلام عمر القويري، الذي لم تسلم من انتقاده و تهديده رؤساء و لا دول.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق