أقر البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، بأغلبية، قرارا يلزم رئيس الحكومة ماتيو رينزي، بمطالبة الأمم المتحدة، بتقييم إمكانية فرض حظر بحري على الموانئ الليبية.
وقال التليفزيون الإيطالي الرسمي، إن “القرار الجديد، يلزم رئيس الوزراء ماتيو رينزي الطلب من الأمم المتحدة تقييم إمكانية فرض حظر بحري على الموانئ الليبية، بالنظر إلى موجة الهجرة غير الشرعية القادمة بحراً، والكارثة الإنسانية التي وقعت فجر يوم الأحد الماضي”، وذلك وفقا للمادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة.
ولم يقر البرلمان، بنداً في القرار الجديد، كان يشير إلى “استخدام القوة المسلحة لمنع قوارب المهاجرين من الوصول إلى السواحل الإيطالية”، وفق التليفزيون الإيطالي.
ونقل التليفزيون عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله أمام البرلمان: “ليس كل من يركب البحر في قوارب المهربين، إرهابياً، وجهدنا في التصدي للإرهاب في شمال أفريقيا يجب أن يتعزز في سبيل اجتثاث هذا التهديد الذي يخلق أرضاً خصبة لتجارة البشر”.
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.
كما تنص المادة 42 من الميثاق ذاته على أنه “إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة”.
وشهد البحر المتوسط فجر الأحد الماضي واحدة من أكبر الكوارث البحرية حيث أكد مسؤولون دوليون وإيطاليون، غرق نحو 900 مهاجر غير شرعي بعد انقلاب قارب صيد كان ينقلهم قبالة سواحل ليبيا التي تعد مقصد الكثير من المهاجرين الأفارقة الراغبين في التوجه إلى إيطاليا، وهو الأمر الذي تزايد في السنوات الثلاث الأخيرة عقب دخول ليبيا في حالة من الفوضى الأمنية.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق